امر سوّم : ( دلالت ) يعنى پس از عبور از دو مانع مذكور بايد ثابت كنيم كه اين حديث بر فلان حكم شرعى كه مورد ادعاى ما است دلالت مىكند و از لحاظ دلالت هم كمبودى ندارد فى المثل ظهور يا نص دارد و معارض و يا مخصص و مقيدى و . . . هم ندارد خود مسئله دلالت دو مرحله دارد : الف : بحث صغر وى يعنى بايد ثابت شود كه فلان لفظ ظهور در فلان معنى دارد يا نه ؟ فلان كلمه در اين حديث براى فلان معنا وضع شده يا خير ؟ و خلاصه يكايك مفردات و هيئات كلام امام ( ع ) را بايد به‌درستى معنا كنيم و بفهميم كه سابقا گفتيم متكفل اين امر علم لغت و كتب لغت مىباشند . ب : بحث كبروى : يعنى پس از اثبات اصل الظهور و الوضع بايد ثابت كنيم كه آيا معصوم ( ع ) هم همين ظاهر را اراده نموده و يا بتوسط قرائنى اين ظاهر مراد نيست ؟ پس امر سوم خود دو مرحله پيدا كرد و مجموع چهار امر مىشوند : از اين امور امر چهارم را سابقا در مباحث ظاهر به تفصيل بحث كرديم و گفتيم عقلاى عالم بنا را بر اين گذاشته‌اند كه مادامىكه قرينه بر خلاف نباشد همه جا به ظواهر تمسك مىكنند و به احتمالات خلافيه اعتنا نمىكنند و از اين شيوه تعبير كرديم به اينكه : اصالة الظهور جارى مىكنند همچنين امر سوّم نيز در گذشته عنوان شد و ملاحظه كرديم كه قول لغوى هم فى الجملة از ظنون خاصه بود و قابل مراجعه براى فقيه بود منتهى نه قول يك لغوى بلكه چندين لغوى . . . . و امر دوّم را كه جهت صدور باشد با اصالة صدور الكلام لبيان المراد الواقعى ثابت مىكنيم يعنى سيرهء عقلا بر اينست كه حتى الامكان كلام صادره از متكلم را حمل مىكنند بر اينكه براى بيان مراد جدى و واقعى صادر شده و حمل بر تقيه و امثال آن محتاج به قرينه است و بدون اقامهء قرينه به اين احتمالات اعتنا نمىشود .